به نقل از «مهر»

نیویورک‌تایمز: بحران مسکن دولتی در آمریکا جدی شده است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۱۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به معضل کاهش بودجه مسکن های دولتی در این شهر پرداخته که در کنار افزایش اجاره بها این اقامتگاه ها، شرایط را برای طبقه کارگر ساکن در این گونه مجتمع ها با دشواری همراه کرده است.

این روزنامه آمریکایی در ابتدای مطلب خود می نویسد: مسکن دولتی با کارکرد یک اقامتگاه عمومی برای طبقه متوسط، سالهاست که در این ایالت آمریکا مردم را در خود اسکان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این روزها قدیمی‌ترین و بزرگترین سیستم مسکن دولتی آمریکا با بحرانی جدی روبرو است و آنهم کاهش پرداخت اجاره‌بها از سوی ساکنان این اقامتگاه‌ها.

به نوشته نیویورک تایمز از زمان آغاز همه گیری کرونا بیش از هزار و ۶۰۰ آژانس مسکن دولتی در سراسر آمریکا با کاهش قابل توجه دریافت اجاره بها از سوی ساکنان خود دست به گریبان هستند، زیرا همه‌گیری کرونا در آمریکا با عمیق شدن معضل بیکاری در این کشور همراه شد و بسیاری از ساکنان این اقامتگاه های دولتی به دلیل از دست دادن شغل خود قادر به پرداخت اجاره بهای خود نبودند.

از سوی دیگر به دلیل نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا، بخشی از درآمد این افراد صرف هزینه های مربوط به اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی می شد. زمانیکه اخراج افراد از مجتمع های مسکونی دولتی به حالت تعلیق درآمد، ساکنان این منازل بدون ترس از دست دادن خانه خود، پرداخت اجاره بها را نادیده می گرفتند.

هزینه های اندکی که از سوی دولت صرف اجاره بهای عقب افتاده این اقامتگاه ها می شد، پاسخگوی کسری بودجه آنها نبود و در واقع مسئولان مسکن های دولتی را با مشکلاتی روبرو کرد. در حالت کلی اجاره بهایی که از ساکنان این منازل دریافت می شد، صرف نگهداری، تعمیرات و مدیریت آنها در شرایط اضطراری می شد، اما در شرایط جدید به وجود آمده درصد اجاره های پرداخت شده رو به نزول بود و دست مدیران این منازل از این بودجه کوتاه شد.

این معضل البته در نیویورک به شکل بحرانی تری در جریان است. اداره مسکن شهر نیویورک پیش از این اعلام کرد که تنها ۶۵ درصد از اجاره ای را که در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر باید دریافت کند، جمع آوری کرده، که پایین ترین میزان در تاریخ تقریباً به ۱۰۰ ساله این آژانس به حساب می آید.

مشکل اجاره بها یک شکست تازه برای آژانس مسکن عمومی در نیویورک است و با وجود مشکلات فراوان، برای نیویورک حیاتی است. زیرا معدود خانه‌های واقعاً مقرون به صرفه ای را در یکی از گران‌ترین شهرهای آمریکا برای مردم فراهم می‌کند. قابل تامل آنکه بیش از ۲۷۰ اقامتگاه دولتی در نیویورک، حدود ۳۴۰ هزار نفر را در خود اسکان داده است.

اجاره عقب افتاده این منازل در نیویورک چیزی نزدیک به نیم میلیارد دلار است. همین موضوع آژانس های مسکن دولتی را برای رسیدگی به این خانه ها از جمله انجام تعمیرات ضروری در مضیقه مالی قرار داده است. به عنوان نمونه بررسی ها نشان می دهد که نزدیک به ۱۰۸ آسانسور در این خانه ها نیاز به تعویض دارند اما آژانس مسکن عمومی نیویورک اعلام کرده تنها توانایی تعویض ۸ مورد را دارد. در نتیجه شرایط این خانه ها به دلیل عدم رسیدگی به موقع نامناسب شده، به نحوی که ساکنان خشمگین آنها را بر پرداخت نکردن اجاره واداشته و بر مشکلات مسئولان اداره این مسکن ها افزوده است.

به دلیل کسری بودجه، این آژانس در سال جاری ده ها قرارداد ارائه خدمات حقوقی، مالی و اداری را فسخ و حدود ۱۵۰ موقعیت شغلی خالی را نیز حذف کرد. آژانس مسکن دولتی نیویورک همچنین مجبور به برداشت از ذخایر مالی خود شده است، این ذخایر به حدی کم است که حتی قادر به پوشش هزینه های یک ماهه این آژانس نیست.

سیستم مسکن عمومی نیویورک زمانی به عنوان یک اقدام موفق شناخته می شد زیرا که توانسته بود خانه هایی دائم را برای طبقه کارگر فراهم کند. اما کاهش بودجه و سوء مدیریت، این سیستم را به کانون یکی از جدی ترین بحران های شهری و نمونه ای برجسته از اثرات قصور دولت فدرال از معضل مسکن تبدیل کرده است. آژانس مسکن نیویورک برآورد کرده است که برای بازگشت این آژانس به مسیر پیشرفت خود، نیازمند نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار است.

نیویورک تایمز می نویسد اجاره بهای سالانه مسکن های دولتی در نیویورک تا پیش از همه گیری کرونا سالانه حدود یک میلیارد دلار می شد و اگر آژانس های مسکن دولتی نتوانند این اجاره را جمع آوری کنند برای پرداخت هزینه های اولیه خود از جمله حقوق کارکنان، هزینه های ساخت و سازهای اولیه و هزینه های روزمره با مشکل جدی روبرو خواهند شد.

به گفته آنیکا لسکات مارتینز، مدیر ارشد مالی آژانس مسکن دولتی نیویورک درآمد این آژانس پاسخگوی هزینه های آنها نیست. طبق گزارش کمیسیون بودجه شهروندان، هزینه های عملیاتی آژآنس مسکن دولتی نیویورک از سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ درصد رشد کرده است و از دیگر مسکن های مقرون به صرفه فراتر رفته است.

اجاره این خانه ها به طور کلی ۳۰ درصد از درآمد ساکنین آنها خواهد بود و در صورت افزایش یا کاهش درآمد خانوار این مقدار باید تعدیل شود. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، این آژانس بیش از ۵۰۰ هزار درخواست برای تعدیل اجاره دریافت کرده است.

آژانس مسکن دولتی نیویورک درخواست دست کم ۱۳۰ میلیون دلار کمک کرده، اما تا به امروز هیچ کمکی دریافت نکرده است. مقامات ایالتی و فرماندار نیویورک تعهدی در قبال تأمین بودجه بیشتر برای این نوع اقامتگاه ها نپذیرفته اند و اکنون با روی کار آمدن جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، که اغلب از منتقدان جدی اختصاص بودجه به مسکن دولتی هستند، امیدها برای حل معضل بودجه اقامتگاه هزاران نفر از طبقه کارگر در نیویورک را کمرنگ تر می کند.

کد خبر 5690408

منبع: مهر

کلیدواژه: ایالات متحده امریکا نیویورک اجاره بها فلسطین اوکراین رژیم صهیونیستی روسیه ایالات متحده امریکا قدس اشغالی عراق ناتو کرانه باختری آلمان جنگ اوکراین ترکیه مسکو ایران اقامتگاه ها نیویورک تایمز خانه ها اجاره بها مسکن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.